مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

تعريف الجزائر

ويتلخص في القانون رقم 18-01الصادر في 12 ديسمبر 2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الذي اعتمدت فيه الجزائر على معياري عدد العمال ورقم الأعمال حيث يحتوي هذا القانون في مادته الرابعة على تعريف مجمل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ثم تأتي بعد ذلك  المواد 5.6.7 منه لتبيين الحدود بين هذه المؤسسات فيما بينها.

حيث تعرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و الخدمات

 

- لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار جزائري.

  - تستوفي معايير الاستقلالية.

- بحيث لا يمتلك رأس مالها بمقدار %25 فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعات مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

 

ويمكن تلخيص تعريف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجدول التالي

 

جدول تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري
الصنف
عدد الأجراء
رقم الأعمال
مجموع الميزانية السنوي
مؤسسات مصغرة
9-1
أقل من 20مليون دج
أقل من 10 مليون دج
مؤسسات صغيرة
49-10
اقل من 200مليون دج
أقل من 100 مليون دج
مؤسسات متوسطة
250-50
من 200 مليون دج إلى 2 مليار دج
من 100 مليون دج إلى500  مليون دج

و بهذا صنف المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى ثلاثة أصناف مؤسسة مصغرة و صغيرة ومتوسطة حسب عدد الأجزاء و رقم الأعمال و مجموع الميزانية السنوية.

نظرة قانونية للاستثمار في الجزائر

فترة الاقتصاد المخطط

وبموجب القانون الأول (ج.ر رقم 74. 13/11/2002) للاستثمار في عهد الاستقلال موجهة إلى المستثمرين الأجانب. وهى تتطلب حدا ادنى من الاستثمار 5 مليون فرنك جديد تحقيق في ثلاث سنوات. من ناحية أخرى، لم يسمح بالاستثمار الخاص المحلي حتى القانون الثاني

(ج.ر رقم  26 . 13/02/2003) من نفس العقد، ويقتصر على بعض قطاعات الاقتصاد.

القانون 82/11، من القانون (ج.ر رقم 34 . 24/08/1982) لم تحقق تغييرات كبيرة منذ اختيار النشاط ظلت دائما صغيرة، أي تحديد الأنشطة ذات الأولوية ويتم وفقا لأهداف المخطط الذي وضعته السلطات.

مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق

بعد الأزمة الاقتصادية نتيجة لانخفاض أسعار النفط في عام 1986. قررت الدولة الإفراج عن الاقتصاد من خلال إدخال قانون 1988 والذي يسمح بتحرير حجم الاستثمار إنشاء مزايا مالية (التمويل الخارجي والضرائب والأرض)، وإنشاء الغرف التجارية لتطوير القطاع الخاص.

وأخيرا، ومنذ صدور المرسوم عام 1993، أصبح الاستثمار في جميع المجالات دون قيد أو شرط وباستثناء بيان APSI) وكالة ترقية ودعم و متابعة الاستثمارات)في عام 1996، ثم إنشاء مؤسسة أخرى لمشاريع الشباب المستثمرين، و هي الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب(.(ANSEJ
جميع الإجراءات المنشأة في هذا العقد لدعم الاستثمار واجهت العديد من المشاكل: عدم الاستقرار الأمني ​​والركود على إيرادات النفط وانخفاض حجم القروض في الاقتصاد بعد برنامج التكيف الهيكلي في عام 1994، مما أثر سلبا على الأهداف المخطط لها.
رؤية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أعوام 2000
في بداية سنوات 2000، الدولة نفذت سياسة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سياق جمعية الأورو متوسطية والمشاركة في برنامج التحفيز الاقتصادي، من خلال القوانين:

* القانون رقم 01-18 (ج.ر رقم77 . 15/12/2001) يهدف إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدابير لمساعدة ودعم النهوض بها.

هذا القانون قد حدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأشكالها المختلفة، كما انه عرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمؤسسة للإنتاج و/ أو الخدمات (ج.ر رقم77 . 15/12/2001).
- عدد العمال من 01 إلى 250 عامل.
- المؤسسات التي رقم أعمالها السنوي لا يتعدى 2 مليار دج، و مجموع الميزانية السنوي لا يتعدى 500 مليون دج.

- احترام معايير الاستقلال.

مؤسسات متوسطة
تعرف بأنها مؤسسة توظف من 50 إلى 250 عامل، و رقم أمالها محصور بين 200 مليون دج و 2 مليار دج، و مجموع ميزانيتها السنوية محصورة بين 100 و 500 مليون دج.
مؤسسات صغيرة
تعرف بأنها مؤسسة توظف من 10 إلى 49 عامل، و رقم أمالها لا يتعدى 200 مليون دج ، و مجموع ميزانيتها السنوية لا تتعدى 100 مليون دج.
مؤسسات مصغرة
تعرف بأنها مؤسسة توظف من 1 إلى 9 عمال، و رقم أمالها لا يتعدى 20 مليون دج ، و مجموع ميزانيتها السنوية لا تتعدى 10 مليون دج.
* إنشاء صندوق ضمان القرض القانون رقم 20-373 (ج.ر رقم 74،13/11/2002) هذا القرض مهمة
- المشاركة في منح ضمانات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشئة لاستثمارات في مجال إنشاء مؤسسات، تجديد التجهيزات، توسيع المؤسسات...
- لاتخاذ قرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة.
- رصد المخاطر الناجمة عن منح ضمان من القرض.       
- ضمان الإرشاد و المرافقة التقنية لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المستفادة من القرض.
* إنشاء مشتلة المؤسسات بموجب المرسوم رقم 23-78 (ج.ر رقم 13 . 26/02/2003)
التي تأخذ أحد الأشكال التالية
حاضنة المؤسسات
هيكل دعم حاملي المشاريع في قطاع الخدمات.
ورشات الربط
موجهة لحاملي المشاريع في مجال الصناعات الصغيرة والحرفيين.

فندق المؤسسات

موجه إلى حاملي المشاريع الأبحاث. بشكلعام ،فقد تم تصميم حاضنات المؤسسات لتشجيع المشاريع المبتكرة. لتطوير التعاون مع بيئة المقاولاتيه ودعم لأصحاب المؤسسات الجديدة.

* المرسوم الرئاسي رقم 04-134(ج.ر رقم 27،28/04/2004)
هدفه هو وضع قوانين لصندوق ضمان القروض على الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 
(CGCI-PME) : الأخطار المغطاة من طرف الصندوق
- انعدام الثقة في سداد القرض الممنوح.

إعادة تنظيم أو تصفية المقترض. -

في هذه الفترة تم استبدال وكالة ترقية ودعم و متابعة الاستثمارات APSI بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI في أوت 2001، من أجل إنشاء إطار مرجعي للاستثمارات المحلية و الخارجية التي لم تحمل على عاتق الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب. 

في هذه الفترة تم استبدال وكالة ترقية ودعم و متابعة الاستثمارات APSI بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI في أوت 2001، من أجل إنشاء إطار مرجعي للاستثمارات المحلية و الخارجية التي لم تحمل على عاتق الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
خـصائصـها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
إن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة خصائص تميزها عن غيرها من المؤسسات الكبيرة و من أهـمها نـجد:
- انخفاض قيمة رأس المال المطلوب لإنـشائها
- التخصص و التحكم في التكاليف، بساطة هيكلها التنظيمي و سهولة مراقبة إجراءات تسييرها
- القدرة على تـغيير الـقوة العاملـة (من حيث التوظيف و التسريح)
- المرونة اتجاه المحيط و التكيف مع نسيج الأسواق مما يسمح لـها بالتجاوب مع متطلبات الزبائن
- السرعة و القدرة على تغيير النشاط.
تمثل هذه العناصر نقاط قوة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أما نقاط الضعف فنذكر منها مايلي:
- قيادة مفتقرة للتخصص مع ضعف في قدرات التسيير،التنظيم،التسويق و الإتصال و التي تعد في أغلب الأحيان دون الحد الأدنى الذي يتطلبه الاقتصاد التنافسي
- ضعف معدلات التأطير
- اعتماد نظام اتخاذ القرار على استشارة العائلة
- غياب الحوار حول المشتريات و المبيعات
- ضعف وغياب قدرات الابتكار و التجديد
- تركيز معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على ممارسة النشاطات التجارية عوض النشاطات الإنتاجية
- غالبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي مؤسسات مصغرة تكتفي بضمان وجودها ولا تبحث عن تحقيق النمو أو التوسع كما لا تدرج التصدير ضمن أهدافـها

- عدم التحكم في احترام المعايير في مجال الآجال و النوعية.

 


 

 

 

 

الأحوال الجوية بسكرة

 

 

 

 

 

   Copyright 2013© dimpepi-Biskra. All Right Reserved