مجلس الأمة يصادق على قانون الاستثمار 18/07/2016 الجزائر - ينص قانون الاستثمار الذي تم المصادقة عليه الأحد من قبل مجلس الأمة على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط.

 

 

 صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد على نص قانون الاستثمار خلال جلسة علنية تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية و بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و بعد المصادقة على القانون بالأغلبية أشار السيد بوشوارب الى ان هذا النص يعتبر "خطوة هامة" فى عملية الاصلاحات التى تبنتها الوزارة خلال السنتين الأخيرتين.
 
قانون الاستثمار: قائمة الامتيازات الجزائر- يتضمن نص قانون الاستثمار ثلاثة مستويات من الامتيازات:

- إمتيازات مشتركة بالنسبة لكل الاستثمارات المؤهلة.
- إمتيازات إضافية ممنوحة للإستثمارات في قطاعات الصناعة و الزراعة و السياحة.
- إمتيازات إستثنائية للمشاريع ذات الفائدة للإقتصاد الوطني.
 
و يهدف هذا القانون  حسبه الى وضع تشريعات مستقرة تعتمد على الشفافية  والتجانس بما يضمن الفعالية من اجل الوصول الى الأهداف المسطرة من قبل الحكومة فى اطار البرنامج الخماسي 2014-2019.
و يدخل هذا القانون ضمن الجيل الجديد من التعديلات الاقتصادية التي تدخل فى اطار سياسة تنويع الاقتصاد التى صادقت عليها الحكومة. ويشير هذا النص المعدل لاحكام التعليمة الصادرة في أغسطس 2001  و المتعلقة بترقية الاستثمار الذي يربط بين مختلف الأليات الموجودة لتحفيز الاستثمار و التي تمنح عدة مزايا خاصة بالقطاع اهمها تخفيض اكبر للحقوق الجمركية الا ان هذه التخفيضات لا تطبق الا في حال كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا.
 
1 -  الإمتيازات المشتركة :- فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع :

أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.
ب - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.
ت - الإعفاء من حقوق نقل الملكية و الإشهار العقاري  بالنسبة لكل العقارات التي يتم إقتنائها في إطار إنجاز المشروع.
ث - الإعفاء من حقوق التسجيل و الإشهار العقاري و كذا التخليص المتعلق بالتنازلات العقارية المبنية و الغير مبنية الموجهة لإنجاز مشروع الإستثمار.
ج - تخفيض 90 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة إنجاز المشروع.
ح - إعفاء كل العقارات التي تم إقتناؤها في إطار إنجاز المشروع و لمدة عشر سنوات من كل الرسوم على الملكية العقارية.
خ - الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بمحاضر تأسيس المؤسسة و الرفع من رأس مالها.

2- فيما يخص مرحلة الإستغلال و لمدة 3 سنوات بعد محضر بداية الإستغلال  محرر من قبل المصالح الجبائية :

أ- الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات.
ب- الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني.
ت -  تخفيض 50 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة الإستغلال.
 
و تم نزع حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية من محتوى القانون.
و ينص القانون  في مادته ال30  على اخضاع  جميع عمليات نقل الاسهم او الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف او لصالح اجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار.
وحسب المادة 31 فان التنازلات- في حدود ال10 بالمئة او اكثر من الاسهم والحصص الاجتماعية للشركات الاجنبية  التي تملك مساهمات في مؤسسة جزائرية- و التي تعتبر تنازلات غير مباشرة يجب ان تمر عبر مجلس مساهمات الدولة.  اما عن قاعدة 51/ 49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الاجنبي بالجزائر فسيتم تاطيرها من خلال نصوص قوانين المالية.
 
الإمتيازات الإضافية و الإستثنائية :تتعلق الإمتيازات الإضافية و الإستثنائية خصوصا بإطالة مدة الإمتيازات المشتركة.
أ- 5 سنوات عوض 3 سنوات بالنسبة للإمتيازات الإضافية و التي قد تصل الى 10 سنوات اذا كانت الإمتيازات إستثنائية.
الإمتيازات الخاصة من جهة أخرى يتضمن المشروع إمتيازات خاصة موجهة خصوصا للإستثمارات بمناطق الجنوب و الهضاب العليا و كذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة.

1- فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع :أ - تكفل الدولة الجزئي أو الكلي بتكاليف أشغال بناء المشروع بعد تقييم من الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات.ب- التخفيض من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة : - بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 10 سنوات و 50 بالمائة من سعر الإيجار بعد هذه المدة بالنسبة للإستثمارات المتواجدة بالهضاب العليا و و كذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة.
بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 15 سنة بالنسبة للإستثمارات بمناطق الجنوب.

2- فيما يخص مرحلة الإستغلال - نفس الإمتيازات المذكورة أعلاه لمدة 10 سنوات.
 و ينص القانون الجديد على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت.  كما يمنح نص القانون ذات الامتيازات لكل المستثمرين (تخفيضات جبائية و جمركية و اعفاءات من الرسم على القيمة المضافة) و ينشئ امتيازات اضافية لفائدة النشاطات المميزة مثل الصناعة و الفلاحة و السياحة الى جانب امتيازات خاصة اضافية لفائدة الاستثمارات التي تولي اهتماما خاصا بالاقتصاد الوطني. و ينص القانون ايضا على تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى قطب متخصص في دعم الاستثمار و المؤسسات اضافة الى خلق دار للمؤسسة.

 

 

 

الأحوال الجوية بسكرة

 

 

 

 

 

   Copyright 2013© dimpepi-Biskra. All Right Reserved