المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

 
 
تقديم
أنشئ المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، في إطار إعادة تنظيم هياكل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي واقتصادي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فبراير 1998؛ ووضع تحت وصاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
ولمّا كانت الجزائر عضواً في المنظمة الدولية للملكية الفكرية، فإنّ نشاط المعهد ينطوي على بعدٍ دوليٍّ يُمارس في خضمّ إطار قانوني دقيق للغاية تحدّه التشريعات الوطنية، من جهة، والالتزامات الدولية من جهة أخرى.
وعلاوة على تحديث المعهد سيما من خلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، يعدّ ترويج المعلومات لفائدة مختلف المتعاملين إحدى الآفاق المتصلة بعمل المعهد. فالواقع أنّ تحكم الوسط الاقتصادي الوطني في المسائل المتعلقة بالملكية الصناعية لا يزال ضئيلاً. كما أن المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتقني ينبغي أن تكون ذات صلة أوثق بالمعلومات التي تحويها مكتبة المعهد لبراءات الاختراع. إذ أنّ هذه المكتبة تشكل، بحق أفضل وجهة تتيح الوصول إلى المعلومات الخاصة بحالة التقنية.
                              
ويعتزم المعهد، من خلال تعزيز تدخله على ستة محاور إستراتيجية، مواصلة عمله كعامل مساهم في تطوير الاقتصاد الوطني والمؤسسات الجزائرية عن طريق تسهيل الاستعانة بالملكية الصناعية التي تعد عاملاً أساسيا لإستراتيجية التنمية الاقتصادية المرتكزة على الابتكار:
المحور الأول:تحسين الخدمة المقدمة للزبائن من خلال تقليص آجال التكفل بالطلبات.
المحور الثاني:تسهيل الوصول إلى المعلومات عن طريق موقع  المعهد.
المحور الثالث:الحث على الاستعانة بالملكية الصناعية بهدف تشجيع النمو عن طريق الابتكار.
المحور الرابع:المساهمة في تحسين البيئة القانونية والمؤسساتية.
المحور الخامس:الاضطلاع بدور الفاعل الرئيسي في محاربة التقليد والتزييف.
المحور السادس:استكمال مسار التغيير الداخلي للمؤسسة بالانتقال من ثقافة الإجراءات إلى ثقافة تقديم الخدمات.
 
مهام المعهد
يلتزم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالاضطلاع بمهمتين أساسيتين كما جاء المادة 07 من المرسوم  98 – 68 المتضمن تحديد القانون الأساسي للمعهد:
مهمة إزاء الدولة (الخدمة العمومية): تتمثل في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الملكية الصناعية.
مهام إزاء المتعاملين الاقتصاديين والباحثين، وتتمثل في
1- فحص ودراسة الحقوق المعنوية (العلامات، والرسومات والنماذج، وتسميات المنشأ وبراءات الاختراع) وتسجيلها وحمايتها.
2- تسهيل الحصول على المعلومات التقنية ووضع جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بمجال تخصصه تحت تصرف الجمهور.
3- ترقية قدرات الإبداع والابتكار من خلال إجراءات تحفيزية مادية كانت أم معنوية

42 شارع العربي بن مهيدي ص ب 403 الجزائر

(+213) 021.73.01.42 / (+213) 021. 73.60.84 الهاتف:
(+213) 021.73.55.81 /(+213) 021.73.96.44 الفاكس:

www.inapi.orgالموقع
info@inapi.orgالبريد الإلكتروني للاتصال

 

 

 

الأحوال الجوية بسكرة

 

 

 

 

 

   Copyright 2013© dimpepi-Biskra. All Right Reserved